عودة خيارات الثنائية إلى دائرة الرقابة بعد تحقيق جنائي في إسرائيل

عادت الخيارات الثنائية، التي كانت في صلب فضائح التداول للأفراد حول العالم قبل سنوات، إلى واجهة الاهتمام التنظيمي مجددًا، بعد أن أكدت السلطات الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي بشأن الترويج لمنصة خيارات ثنائية خارجية لمقيمين داخل إسرائيل، رغم الحظر الكامل المفروض على هذا النوع من المنتجات.

وقالت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إنها تحقق مع مواطنين إسرائيليين يُشتبه في قيامهم بالترويج لمنصة التداول Pocket Option عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمين — بحسب التحقيقات — معلومات مضللة وادعاءات غير صحيحة لجذب العملاء. وكانت إسرائيل قد حظرت تداول الخيارات الثنائية منذ عام 2016، ثم وسّعت الحظر في 2017 ليشمل حتى الترويج الخارجي من قبل مواطنين إسرائيليين.

لماذا تظل الخيارات الثنائية مصدر قلق تنظيمي دائم؟

تقوم الخيارات الثنائية على مبدأ بسيط لكنه محفوف بالمخاطر: رهان قصير الأجل على اتجاه السعر، ينتهي إما بتحقيق ربح ثابت أو خسارة كامل رأس المال عند انتهاء العقد. هذا النموذج القائم على “الكل أو لا شيء”، إلى جانب أساليب التسويق العدوانية وغموض آليات التسعير، جعل هذه المنتجات محل تركيز دائم لدى الجهات الرقابية المعنية بحماية المستثمرين الأفراد.

وبحسب السلطات، فإن المشتبه بهم في القضية الحالية قاموا باستقطاب عملاء على مدى عدة سنوات عبر حملات ترويجية ركزت على الأرباح السريعة مع التقليل من حجم المخاطر الحقيقية. وتشمل الشبهات قيد التحقيق تشغيل منصة دون ترخيص، والاحتيال، وجرائم محتملة تتعلق بغسل الأموال. كما أفادت التقارير بأن إجراءات إنفاذ القانون شملت تفتيش منازل، ومصادرة بيانات، واحتجاز أشخاص مرتبطين بالتحقيق.

وقد حذرت الجهات الرقابية مرارًا من أن العديد من المنصات الخارجية التي تروج لمنتجات “تداول سهلة وسريعة الربح” تعمل في الواقع خارج أي إطار رقابي فعلي.

نمط يتكرر منذ سنوات

يعيد هذا التحقيق إلى الأذهان قضايا سابقة بارزة مرتبطة بشركات خيارات ثنائية ذات صلة بإسرائيل. ومن أبرزها قضية شركة UTrade التي روّجت لاستراتيجيات تداول تعتمد على خوارزميات وتَعِد بعوائد مستقرة، قبل أن تتهمها النيابة لاحقًا بإساءة استخدام أموال العملاء، وتضليلهم بشأن المخاطر، وعرض بيانات أداء تاريخية مزيفة.

وقد أُدين عدد من المسؤولين التنفيذيين في تلك القضية بتهم الاحتيال، وفي تطور حديث، جرى تسليم محلل سابق كان قد غادر البلاد أثناء التحقيقات بعد توقيفه في الخارج، وإعادته إلى إسرائيل لمواجهة المحاكمة. وتُظهر هذه القضايا كيف أصبحت ملاحقة جرائم الخيارات الثنائية ذات طابع دولي، تتطلب تعاونًا قضائيًا عابرًا للحدود.

وتعكس هذه الملفات مجتمعة أن الجهات التنظيمية لا تعتبر الخيارات الثنائية مشكلة من الماضي، بل تهديدًا مستمرًا في مجال الجرائم المالية.

عقود الأحداث وأسواق التوقعات: شكل جديد وأسئلة قديمة

في الوقت الذي تواجه فيه منصات الخيارات الثنائية التقليدية حظرًا في العديد من الدول، تشهد منتجات أحدث تُعرف باسم “عقود الأحداث” نموًا متسارعًا، خاصة في الولايات المتحدة ضمن بيئة تداول مرتبطة بالعملات الرقمية. وتتيح منصات مثل Kalshi وPolymarket للمستخدمين المراهنة على نتائج أحداث مثل الانتخابات والبيانات الاقتصادية والمباريات الرياضية عبر عقود تُحسم بإجابة نعم أو لا.

من حيث الهيكل، تشبه هذه المنتجات إلى حد كبير نتائج الخيارات الثنائية، حتى وإن تم تسويقها ضمن تصنيفات تنظيمية مختلفة. وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى التدقيق المتزايد في هذه النماذج، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث تدخلت السلطات سابقًا لتقييد أو مراجعة عقود تتعلق بالأحداث السياسية والرياضية.

ويرى بعض المنظمين أن هذه الأسواق يمكن اعتبارها أدوات مشتقات مشروعة إذا خضعت لإشراف صارم، بينما يحذر آخرون من أن الخط الفاصل بين التحوط المالي والمضاربة الشبيهة بالمقامرة قد يصبح غير واضح، خاصة مع التوسع السريع لمشاركة الأفراد عبر التطبيقات والمحافظ الرقمية.

ولا يزال الجدل التنظيمي قائمًا، لكن الواضح أن الجهات الرقابية باتت تركز بشكل أكبر على مدى فهم المستخدمين للمخاطر، وآليات التسوية، ومن يتحكم فعليًا في التسعير والسيولة داخل هذه المنصات.

التنظيم هو العامل الحاسم

ما يجمع بين فضائح الخيارات الثنائية التقليدية وأسواق التوقعات الحديثة ليس فقط تصميم المنتج، بل الإطار التنظيمي الذي يعمل ضمنه. ففي الدول التي تخضع فيها هذه المنصات لأنظمة ترخيص واضحة، مع متطلبات رأس مال وإفصاح وحماية أموال العملاء، تكون الجهات التنظيمية أكثر استعدادًا للسماح بابتكار منتجات جديدة.

أما في البيئات التي تغيب فيها الرقابة الفعالة، أو حيث يتم استهداف المتداولين عبر منصات خارجية غير خاضعة للإشراف، فإن المخاطر لا تقع فقط على المستثمرين الأفراد، بل على مصداقية السوق ككل. ومع تطور نماذج التداول الرقمية بسرعة، يبدو أن التنظيم — وليس التكنولوجيا وحدها — سيبقى العامل الأهم في تحديد ما إذا كانت هذه الابتكارات ستخدم المستخدمين أم تستغلهم.

WikiFX يراقب التطورات التنظيمية

مع استمرار الإجراءات الرقابية في عدة ولايات قضائية حول العالم، من المرجح أن تظل نماذج التداول القائمة على النتائج الثنائية — سواء التقليدية منها أو الحديثة — تحت رقابة مشددة من قبل الجهات التنظيمية.

وبالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في متابعة المستجدات التنظيمية، وتنبيهات مخاطر الوسطاء، ونماذج التداول الجديدة، فإن متابعة التحديثات المستمرة على WikiFX يمكن أن توفر سياقًا أوسع للصورة العامة. حيث يقوم WikiFX برصد إجراءات الإنفاذ، وتغيّرات حالة التراخيص، وتقارير تعرّض المستخدمين للمخاطر في الأسواق العالمية، ما يساعد المتداولين على فهم المخاطر الكامنة وراء المنصات المختلفة قبل اتخاذ قرار إيداع الأموال.